یکپارچه نگهداشتن یک کشور مآلاً موقعی امکانپذیر خواهد بود که اکثریت ساکنان آن کشور دولت را به عنوان نگهدارنده مشروع و بر‌حق قدرت و اختیارات، مرجع صحیح و شایسته برای قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات اجتماعی بشناسند.

ایمانوئل والرشتاین

***

اصولا همبستگی و انسجام ملی نمی‌تواند صرفاً به شکل حکومت مرتبط باشد. یک کشور پادشاهی، آریستوکراتیک یا دموکراتیک، فارغ از ساختار سیاسی حاکم بر آن می‌تواند منسجم یا آشفته باشد. در واقع مشکلات بسیاری از دولت‌ها در نابرخورداری از مقبولیت عموم، به فرم سیاسی آن باز نمی‌گردد، بلکه به نحوه تدارک و اعمال سیاست قدرت بستگی دارد. در این معنا، یک کشور با شکل حکومت دموکراتیک ممکن است به واسطه نوع استفاده از قدرت، عملا روح دموکراتیک خود را از دست دهد و در مقابل، یک ساخت پادشاهی نیز با سلوکی که در برخورد با مردم برمی‌گزیند موجبات رضایت و بقا را – توأمان – برای خود فراهم می‌سازد.

در اینجا دیگر، مبنای شناسایی نه فرم سیاسی اعلام‌شده، بلکه «احساس» مردم در قبال حاکمانشان خواهد بود.

***

یادآوری ضروری: در چند یادداشت اخیر، بخش نظرات را حذف کرده بودم. همچنین چند روزی است که نظرات بعد از تأیید من منتشر می‌شوند. باید به دوستان و خوانندگان بسیار ارجمند و فاضلی که گوشه چشمی هم به این گوشه دارند یادآوری کنم که علت این کار اولا شیوع تبلیغات مجازی در بخش نظرات وبلاگها بود و در ثانی شیطنت برخی که می‌خواهند با درج نظرات توهین‌آمیز مسئله ایجاد کنند. و الا بنده نیازمند دیدگاه‌های ارزشمند تمام خوانندگان عزیز هستم و دیدن نظرات شما مرا شادمان و امیدوار می‌کند.

«راست است که در سیستم اکثریت وظیفه هر فرد آن است که در مورد امور عادی به آراء نادرست هم تسلیم شود، اما این مطلب تا وقتی است که آراء نادرست در اموری که اهمیت حیاتی دارند، اثری نگذارند. وگرنه هر ملت و هر فرد حق دارد و موظف است که در مقابل خطاها و نادرستی‌های تحمل‌ناپذیر، قیام کند». (گاندی: همه مردم برادرند)

***

آنچه مسلم است، هدف این اعتراض‌ها به دست آوردن قدرت سیاسی نیست. بلکه در اینجا قدرت سیاسی در حکم وسیله‌ای است که به مردم امکان می‌دهد «وضع خویش را در تمام مظاهر زندگی بهبود بخشند». باز هم به قول گاندی، «قدرت سیاسی یعنی داشتن امکان برای تنظیم امور زندگی ملی به وسیله نمایندگان ملی».

او در مورد هند آن زمان که تحت سلطه انگلیس آن زمان بود، می‌نویسد: «استقلال ما فقط آن نخواهد بود که انگلستان از هند بیرون برود، بلکه استقلال وقتی تحقق می‌پذیرد که هر روستایی متوسط هندی احساس می‌کند که خودش در تعیین مقدراتش سهیم است و خودش از طریق نماینده‌یی که برای خود برگزیده است، قانونگذار خویش می‌باشد».

اما در مورد اصطلاح کلیشه‌ای این روزها یعنی «پیگیری اعتراض‌ها از طریق قانونی» نیز می‌خواهم به بخش دیگری از گفته‌های گاندی اشاره بدهم که می‌گوید: «روزگار درازی است که عادت کرده‌ایم چنین بپنداریم که قدرت از مجامع قانونگذاری ناشی می‌شود. اما من این عقیده را اشتباهی عظیم می‌شمارم که به علت تنبلی یا تزویر رواج یافته‌است... قدرت واقعی در دست مردم است و برای مدتی موقت به کسانی که به عنوان نمایندگان خود انتخاب می‌کنند، سپرده می‌شود. پارلمان [یا دولت] جدا از مردم قدرت ندارد و اصولا نمی‌تواند وجود داشته باشد... نافرمانی عمومی و مسالمت‌آمیز، کانون و منبع قدرت است. فرض کنیم که تمام مردم نخواهند قوانینی را که در یک مجمع قانونگذاری تصویب می‌شود، قبول کنند و آماده باشند که رنج عواقب ناشی از اجرا نکردن این قوانین را هم بپذیرند، در این صورت تمام دستگاه قانونگذاری و دستگاه اجرایی وابسته به آن، از کار خواهد افتاد. قدرت پلیس و نیروهای نظامی می‌تواند اقلیتی را هرقدر هم که نیرومند باشد، تحت فشار قرار دهد. اما هیچ نیروی پلیس یا نظامی نمی‌تواند اراده مردمی مصمم را که آماده‌اند حداکثر رنج را بر خود هموار سازند، درهم بشکند.»

و نهایتا اینکه «اگر ما نتوانیم به صورت مردان و زنان آزاد زندگی کنیم، باید از مردن خود شادمان باشیم».

افسـوس که بی‌فایـده فرسـوده شدیـم

وز داس سپهر سرنگون سوده شدیم

دردا و نـدامتـا کـه تا چشــم زدیـــم

نابـوده به کــام خویش نابــوده شدیم

خیام

یادآوری: مسلما مطالبی از این قبیل، به هیچ‌وجه نه به عنوان تنها راه‌حل، بلکه به عنوان گزینه‌های احتمالا موجودی مطرح می‌شوند که ممکن است به نظر سودمند بیاید.

و اما پیشنهاد سوم بنده در خصوص وضعیت پیش‌آمده، روشی کاملا مسالمت‌آمیز و عدم‌خشونتی است. مطمئنا این روش از اعتبار رسمی برخوردار نخواهد بود، اما نحوه اجرای آن قطعا در میزان اثربخشی آن نقش خواهد داشت.

کوشش می‌کنم کلیات این پیشنهاد را بیان کنم و از تمام دوستان خواهش می‌کنم پیشنهادهای تکمیلی خود را در جهت بهبود طرح اعلام کنند و یا اینکه اگر می‌توانند کمک اجرایی کنند، مطرح نمایند.

پیشنهاد می‌شود وب‌سایتی با ضریب امنیت بالا (از حیث هک نشدن) طراحی شود. این محیط مجازی باید کاملا امن و مطمئن باشد و از لحاظ فنی به گونه‌ای طراحی شود که اطلاعات موجود در آن قابل خدشه نباشد. برای این منظور اقدامات بسیاری می‌توان انجام داد که از تفصیل آنها در اینجا صرف‌نظر می‌کنیم.

این سایت، با حجم کم (با توجه به پایین‌ترین سرعت اینترنت در ایران) در فضای اینترنت قرار می‌گیرد و چهار کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری را به معرض رأی مردم می‌گذارد.

سایت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هر ایرانی واجد شرایط قانونی رأی دادن، تنها یک‌بار قادر به استفاده از آن باشد.

برای مستند بودن این نظرسنجی یا رأی‌گیری غیر‌دولتی، رأی دهندگان نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی و سایر مشخصات را که در برگ رأی مندرج است، وارد می‌کنند. اما این سایت اطلاعات خصوصی رأی دهندگان را محفوظ نگاه می‌دارد و تنها در صورت نیاز برای اثبات سلامت رأی‌گیری می‌تواند بخشی از آن اطلاعات را در اختیار مراجع حقوقی یا نظارتی قرار دهد.

با توجه به اینکه یکی از ایرادات مهم این طرح (علاوه بر غیر‌رسمی بودن آن)، عدم استفاده تمام ایرانیان از اینترنت است، لازم به نظر می‌رسد که اطلاع‌رسانی دقیق و مکرری در خصوص برگزاری چنین طرحی صورت پذیرد.

در واقع این، نوعی دعوت از تمام شهروندان و ایرانیان محترمی است که در انتخابات اخیر شرکت نموده‌اند، فارغ از اینکه به کدام کاندیدا رأی داده باشند.

همچنین لازم به تصریح است که این اقدام باید براساس قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران انجام شود و تأکید شود که هدف از آن صرفا کوشش در راه روشن شدن حقیقت و رفع ابهامات است و کاملا از روی همراهی با نظام حقوقی و سیاسی ایران صورت می‌گیرد و در صدد تقابل یا مخالفت با اصل نظام، قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، عرف و اخلاق حسنه و نهایتا دین اسلام نیست.

* اگر به نظرتان این چنین مطالبی می‌تواند کمک کوچکی بکند، لطفا منتشر بفرمایید.

در حال حاضر یکی از راه‌های تلاش، استفاده از رسانه‌ها است. با اینکه سایت‌ها یکی یکی فیلتر می‌شوند، اما میرحسین موسوی و کمیته صیانت از آرا می‌توانند با ضبط و پخش ویدئو (در کنار صدور بیانیه کتبی) با مردم در ارتباط باشند. آنها می‌توانند با استفاده از مشورت حقوقدانان - که اتفاقا تعدادشان و سطح تخصص‌شان در پیرامون اصلاح‌طلبان کم نیست – به اعلام مکرر مستندات خود در خصوص تخلف در فرآیند انتخابات بپردازند.

به طور مشخص، آنها می‌توانند خواستار بازبینی ماشین شمارش آرا (سخت‌افزار و نرم‌افزار) شوند و از کیفیت عمل آن مطلع گردند. همچنین می‌توانند جزئیات مشکلاتی را که برای ناظران به وجود آمده بود، اعلام نمایند.

همچنین می‌توانند خواستار رسیدگی سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه شوند، اما نه صرفا از طریق نامه سرگشاده، بلکه با طی مراحل حقوقی و از طریق وکلای قوی. در واقع ادعا و شکایت میرحسین موسوی و مردم مبنی بر وقوع جرم و تخلف در انتخابات، به موازات تلاش‌های سیاسی، باید از طریق اقدام‌های حقوقی دقیق و از طریق تنظیم دادخواست، نوشتن نامه به سازمان‌های بین‌المللی و مراجع قضایی داخلی و از این قبیل، نیز مسئله را پیگیری نمایند.