گفته بودم که توضیحی برای اعتماد فرستاده‌ام. آن توضیح را مورد عنایت قرار داده و امروز چاپ کرده‌اند؛ اما با آن نیز همان کاری را کرده‌اند که با مطلب! مخاطب من در توضیح، ویراستاران اعتماد بود؛ ویراستاران به معنای اعم، که صرفاً فقط شامل بخش ویرایش نمی‌شود؛ اما آنها مخاطب من را کرده‌اند، دبیر سرویس اندیشه! لینک آن را در زیر می‌بینید و اصل آن را می‌توانید در ادامه مطلب بخوانید!

لینک روزنامه

این مقاله امروز در ضمیمه روزنامه اعتماد به چاپ رسید. با اینکه من همیشه مطالب را بازخوانی شده و تایپ‌شده برای روزنامه می‌فرستم، اما گاه در اثر ویرایش، مطلب خراب می‌شود. متاسفانه این بار هم تیتر و برخی مطالب داخل خراب شده است. مثلا بنده نوشته‌ام «ابن عبری در مختصرالدول» و آنها اصلاح کرده‌اند به «ابن عربی در مختصرالدول»! در حالی که ابن‌عربی اصلا چنین کتابی ندارد. البته توضیحی برای روزنامه فرستاده‌ام که چه چاپ کنند یا چاپ نکنند، در وبلاگ خواهم گذاشت. منتها پیش از آن مطلب پیراسته قبل از جرح در روزنامه را در اینجا می‌گذارم. اگر حوصله داشتید، بد نیست بخوانید و نظرتان را بفرمایید.

تابستان گذشته کتابی خواندم از فیلسوف سیاسی قرن بیستم، آیزایا برلین به نام کارل مارکس. نام برلین به زعم بسیاری، تداعی کننده تاریخ اندیشه‌هاست. تبحر و چیره‌دستی او را در این آوردگاه نمی‌توان انکار کرد. در مورد خودش بعدها شاید بیشتر گپ بزنیم. اما موضوع برنامه دوم این رادیو، کتاب «کارل مارکس» اوست. 

به خودم یادآوری می‌کردم که در نظام حقوقی ما، اگر مسلمان کافر ذمی را بکشد، قصاص نمی‌شود ولی اگر کافر ذمی، کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود. اگر عاقل، مجنون را بکشد، قصاص نمی‌شود، چون مجنون هم اگر کسی را بکشد، قصاص از او ساقط خواهد بود. همینطور اگر زن، مرد را بکشد، قصاص می‌شود، ولی اگر مرد، زن را بکشد، باید اول نصف دیه‌اش را داد و بعد او را قصاص کرد. داشتم فکر می‌کردم که در نظام حقوقی ما، هیچکدام از اینها ناعادلانه نیست، بلکه کاملا قانونی و مشروع است.

داشتم فکر می‌کردم که اگر کسی به عنوان معاونت در جرم، برود نگهبانی بدهد تا مباشر جرم، یکی دیگر را به قتل برساند، مباشر را قصاص می‌کنند و نگهبان براساس حکم شرع باید کور شود. اگر پدری فرزندش را بکشد، قصاص نمی‌شود؛ اما اگر مادری فرزندش را بکشد، قصاص می‌شود. پدر حتی می‌تواند از اموال فرزندش بدزدد، ولی حد (قطع ید) بر او جاری نمی‌شود. زن و شوهر نمی‌توانند به عنوان اولیای دم، تقاضای قصاص کنند. یعنی اگر شوهر زنی به قتل برسد و مقتول اولیای دم نداشته باشد، ولی دم او، ولی امر است، نه همسرش؛ بنابراین ولی امر است که تصمیم می‌گیرد قصاص کند، یا دیه مطالبه نماید یا عفو کند. معمولا دیه مطالبه می‌کنند برای تأمین بیت‌المال. گذشت یا قصاص بسیار نادر است. و قس علی هذا...

به غیر از این: در یادداشت قبلی (مسئولیت فردی) دوستان ارجمند من دیدگاه‌های ارزشمندشان را نوشته‌اند. غافل نباشید!